أزمة مالية

تعرف أزمة مالية (بالإنجليزية: Financial Crisis) بأنها اضطراب فجائي يطرأ على التوازن الاقتصادي في قطر ما أو عدة أقطار. وهي تطلق بصفة خاصة على الاضطراب الناشيء عن اختلال التوازن بين الإنتاج والاستهلاك.

والأزمة إما أن تكون عنيفة أو بطيئة، وقد تكون محلية يقتصر أثرها على بلد أو دولة معينة أو تكون عامة شاملة لعدة دول أو العالم بأسرهِ، وتعرف أيضاً بأنها توقف في ارتفاع الأسعار للسلع والخدمات.

ويستعمل الاقتصاديون الغربيون اصطلاح الدورة Cycle بدلا من كلمة Crise التي تدل على الأزمة، بينما يلاحظ أن هناك فرق بين التعبيرين، فالأزمة تدل على الاختلال أو الاضطراب في حين أن الدورة Cycle تدل على الانتظام في  التعاقب الذي تخضع له الظواهر الطبيعية.

وتعليل الأزمات الاقتصادية لدى الاقتصاديين أنهم يحملون النظام الرأسمالي مسؤولية هذه الأزمات ويعللونها بسبب الفوضى في الإنتاج وعدم المساواة في توزيع الثروات، أو قلة استهلاك الطبقة العاملة. ويفسر الكثير من الاقتصاديين الأزمة المالية بالعوامل النقدية، وبصورة خاصة إساءة استعمال الائتمان عن طريق التوسع فيه بحيث يؤدي عاجلاً أو آجلاً إلى رفع أسعار الفائدة، فيقل التداول النقدي، ويعجز المنتجون عن تصريف سلعهم، وهذا يؤدي إلى انخفاض في الأسعار بحيث يصل إلى حد يؤدي إلى زيادة الطلب فتنتعش الأسعار نسبياً، ويتسع نطاق الانتاج ويقبل الأفراد على الاقتراض وتزداد عملية الخصم، وهكذا تبدأ الدورة من جديد بالمغالاة في الاقتراض، وإساءة استخدام نظام الائتمان.

الدورة الإقتصادية

ويتعرض الاقتصاد الرأسمالي لحدوث دورات اقتصادية، وتسمى دورات كندارتيف نسبة إلى العالم كندارتيف، وهناك 3 أنواع من الدورات الاقتصادية، وتتراوح أعراضها ما بين الكساد الاقتصادي، والركود.

دورة قصيرة الأجل

وهي تتراوح ما بين 10 إلى 15 عاماً ومن أعراضها الركود الاقتصادي.

دورة متوسطة الأجل

وهي تتراوح ما بين 25 إلى 30 عاماً، وتتسبب في الركود أيضاً.

دورة طويلة الأجل

وهي تتراوح ما بين 60 إلى 70 عاماً، وتتسبب في حدوث الكساد الاقتصادي، حيث إن الطلب الكلي أو الفعال لا يستطيع مجابهة العرض، مثل الكساد العالمي الكبير عام 1929م، والذي أصاب المؤسسات الاقتصادية وأسواق المال العالمية سواء في أوروبا أو في الولايات المتحدة الأمريكية، ولم يرجع النظام المالي الاقتصادي إلى ما كان عليهِ لعدة سنوات.

أزمات مالية هزت العالم كله

مع هبوط أسعار النفط إلى أقل من 27 دولارا للبرميل في بداية عام 2016، والمخاوف من انهيار أكبر في الأسعار جراء معدلات الإنتاج العالية، تتسع المخاوف من أزمة مالية كبرى تعصف بالاقتصاد العالمي.

وكانت أسعار النفط على الدوام مؤشرا على حالة الاقتصاد العالمي، وقد تسببت في ثلاثينيات القرن الماضي بأزمة اقتصادية نرصد تفاصيلها وتفاصيل الأزمات المالية الكبرى التي ضربت العالم في السنوات الأخيرة.

أزمة البترول 1973

عام 1973 استخدمت مصر وسوريا النفط سلاحا ضد إسرائيل في حرب أكتوبر، حيث قررت منظمة أوبك منع تصدير النفط إلى الدول الداعمة لإسرائيل. وعلى الرغم من أن المقاطعة لم تدم سوى 5 أشهر، إلا أن أثرها استمر إلى الآن. فبعد الحرب بأقل من شهرين خسر مؤشر ناسداك 97 مليار دولار. وبدأت منذ ذلك الوقت الصناعات اليابانية وخاصة في مجال السيارات تنافس المنتجات الأميركية. وحينئذ بدأت الولايات المتحدة تعمل بسرعة البرق لتأمين مخزونات تسد حاجاتها من المشتقات النفطية.

الاثنين الأسود عام 1987

في التاسع عشر من أكتوبر عام 1987 اختفت ملايين الدولارات من أسواق الأسهم في كبرى البورصات العالمية. وإلى الآن لم يعرف السبب الحقيقي وراء ما حدث.

وسمي اليوم لاحقا بـ"الاثنين الأسود"، وفيه خسر اقتصاد هونغ كونغ 45.8 بالمائة من قيمته، في حين خسر الاقتصاد الأسترالي 41.8 بالمائة من قيمته.

أما الخسائر البريطانية فكانت أكبر، وقدرت بقيمة 60 بالمائة. وفسر بعض المحليين الماليين أن ما جرى كان نتيجة خلافات حول السياسات النقدية أو مخاوف من التضخم.

الأزمة المالية في أسواق شرق آسيا عام 1997

بين يوم وليلة تحولت "معجزة الاقتصاد الآسيوي" إلى كارثة اقتصادية في يوليو من عام 1997، وقد أشارت أصابع الاتهام حينها إلى الولايات المتحدة التي خفضت مستويات الفائدة لتبدو أميركا أكثر جاذبية للمستثمرين مما تسبب بتلك الأزمة.

تضخمت الأزمة عندما تدحرجت ككرة الثلج إلى تايلاند والفلبين وهونغ كونغ وإندونيسيا وماليزيا مهددة بأزمة مالية غير مسبوقة.

وخسر الاقتصاد التايلاندي حينها 75 بالمائة من قيمته، في حين تراجعت قيمة الاقتصاد السنغافوري 60 بالمائة.

كارثة الروبل عام 1998

قبل عامين من بداية الألفية الثالثة ساهم الفساد في روسيا وسياسات الإصلاح المتعثرة وتخفيض قيمة الروبل، في كارثة مالية ضخمة ضربت الاقتصاد الروسي.

الدولة المالكة لثلث الاحتياطي العالمي من النفط والغاز تعرضت لتقلبات سعرية كبرى، مع سحب المستثمرين الأجانب أموالهم من السوق، والصدمة الكبرى التي تعرضت لها البنوك، التي جعلت حتى صندوق النقد الدولي عاجزا عن التدخل.

الركود الكبير 2008

تسبب الانهيار المفاجئ لبنك "ليمان براذرز" عام 2008، الذي كان يمتلك أصولا بقيمة 600 مليار دولار بأكبر أزمة مالية في العالم منذ عام 1939.

وقد عزيت أسباب الأزمة إلى عوامل مختلفة منها انعدام القيود في القطاعات المالية والسياسات النقدية الضعيفة والكيانات الاقتصادية المبنية على أساسات واهية، بالإضافة إلى الكم الهائل من الديون في القطاعين العام والخاص.

ومهما كان سبب تلك الأزمة، فإن آثارها كانت كارثية ابتداء من أزمة الائتمان إلى انهيار الأسواق المالية، والكساد الذي تلاها وارتفاع مستوى البطالة الذي جعل كثيرا من اقتصادات العالم على المحك في محاولة حماية نفسها من الانهيار.

وقدر الاقتصاديون أن الاقتصاد العالمي خسر 45 بالمائة من قيمته، وكان ذلك بحاجة إلى سنوات ليتم تعويض الخسائر.

أزمة الديون السيادية الأوروبية 2009

بدأت هذه الأزمة بعد مخاوف كبرى من قدرة دول أوروبية مثل اليونان وإيرلندا وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا بشأن سداد ديونها، وهذه الديون الضخمة شكلت رعبا للبنوك ساهم بدوره في انهيار الاقتصاد الأوروبي.

أزمة الديون السيادية تلك لم تؤثر على أوروبا فقط بل امتدت إلى الولايات المتحدة، واندلع الجدل بين الجمهوريين والديمقراطيين خوفا من أزمة ديون مماثلة في الولايات المتحدة تغدو فيها الدولة صاحبة الاقتصاد الأكبر في العالم غير قادرة على تجاوزها.