الدستور و الحكومة و رئيس الجمهورية

الحكومة 

هي الهيئة السياسية والادارية العليا التي تشرف على أحوال الشعب وتنظيم شؤونه وعلاقات افراده وهي المسؤولة عن توفير وسائل الامن ورد العدوان عن اراضي الإقليم وشعبه وهي السلطة السياسية العليا وما يتبعها من نظم سياسية تدار عن  طريقها شؤون الشعب وتستخدم كلمة حكومة للتعبير عن معاني مختلفة أهمها:

اولا نظام الحكم : كيفية ممارسة الحكم في الدولة. 

ثانيا الوزارة: الحكومة مسؤولة امام البرلمان. 

ثالثا السلطة التنفيذية: ويمثلها رئيس الدولة ومجلس الوزراء. 

رابعا الهيئة الحاكمة للدولة : تشمل السلطة التفيذية والتشريعية والقضائية.

اشكال الحكومة

تختلف الحكومات في اشكالها وفقا لمعايير أهمها كيفية تولي رئيس الدولة ومعيار السلطة فيها وتقسم اشكال الحكومات إلى :

اولا نظام الحكم الملكي : يتولى رئيس الدولة منصبه عن طريق الوراثة وفيه يسمى رئيس الدولة الملك أو الأمير أو السلطان أو الامبراطور وفق النظام الدستوري للدولة وفي هذا النظام يكون رئيس الدولة مصونا وغير خاضع للمساءلة وتقع  عملية المساءلة على مجلس الوزراء الذي يمارس السلطة بالنيابة

ثانيا نظام الحكم الجمهوري: يصل فيه الرئيس للحكم عن طريق الانتخاب لمدة محددة، ويكون دلك على أساس المساواة بين الافراد واحقية كل من تتوافر فيه الشروط في الوصول اليه بالانتخاب.وتتم عملية انتخاب رئيس الجمهورية اما عن طريق البرلمان أو الشعب أو كليهما.

انواع الحكومات

تنقسم الحكومات إلى أنواع هي:

اولا الحكومة المطلقة: تتجمع السلطة ف يد شخص واحد أو هيئة واحدة تجمع بيدها السلطات الثلاث دون اي سلطة أخرى تشاركها الحكم ومن امثلتها : الملكيات القديمة مثل فرنسا في عهد لويس الرابع عشر

ثانيا الحكومة المقيدة: تتوزع فيها السلطة بين هيئات مختلفة حيث تقوم بمراقبة الأخرى على أساس مبدأ الفصل بين السلطات ومن امثلتها الدول التي تتوزع فيها السلطة بين رئيس الدولة والبرلمان.

الدستور

هو مجموعة من القواعد القانونية التي تحدد نظام وشكل الحكم في الدولة، وينظم السلطات الثلاث ويحدد اختصاصاتها، ويبين حقوق الافراد وواجباتهم، وينبثق عن الدستور مجموعة من القوانين والأنظمة والتعليمات لتنفيذ مواده.

انواع الدساتير

للدستور أنواع متعددة هي:

اولا : الدستور المكتوب اي وثيقة مكتوبة. 

ثانيا : الدستور غير المكتوب اي مستمد من الاعراف. 

ثالثا : الدستور المؤقت. 

رابعا : الدستور الدائم. 

خامسا : الدستور المرن اي سهل التعديل عليه. 

سادسا : الدستور الجامد اي الصعب التعديل عليه.

التعديل على الدستور

ان ادخال تغييرات على نصوص المواد التي تتألف منها الدساتير لا يمس شرعيتها ولا سيما في الأنظمة الديمقراطية، لان الشعب هو مصدر السلطات في معظم دساتير الدول الديمقراطية، وبالتالي يحق له اجراء التعديلات التي تجزيها نصوص الدستور نفسه، وتختلف الجهة التي تملك حق تعديل الدستور من نظام سياسي إلى اخر والجهات التي تملك حق التعديل على الدستور هي:

اولا : مجلس الامة مثل الدستور الأردني. 

ثانيا : الاستفتاء الشعبي مثل الدستور المصري.

فمثلا في الدول الاتحادية كأمريكا فيتم تعديل الدستور بموافقة أغلبية ثلثي مجلسي الشيوخ والنواب وموافقة ثلاث ارباع النواب في جميع أمريكا.

اما في مصر فيطرح الدستور على الشعب للتصويت عليه عن طريق استفتاء شعبي.

الإقتراع

يحق للمواطنين داخل الدولة الاختيار الحر بين مختلف الاحراب السياسية، وذلك بالأداء بأصواتهم، بواسطة عملية تسمى الاقتراع، ومن شروط هذا الاقتراع أن يكون سريا وهذا يعني ان المصوت يكون له الحرية بعيدا عن أي ضغوط، ولقبول صوت المنتخب لبد من تحقق ما يلي:

• يجب أن يكون المواطن حائز على جنسية البلد الذي سيقوم فيه بالتصويت.
• يجب أن يكون راشدا (أي في سن الرشد 18 سنة).
• يجب أن لا يكون المواطن محروم من الحقوق المدنية.

رئيس الجمهورية

الممثل العام لدولة من الدول ,حيث يقوم بمهام مختلفة وطبقا للظروف السياسية لدولة معينة من الدول. بعد الحرب العالمية الثانية تنامت دول العالم وخصوصا في افريقا واسيا ومن ثم تم تعميم مفهوم الديمقراطية على أغلب دول العالم ,فأصبح انتخاب الرئيس يتم بصورة ديمقراطية. تختلف مهام الرئيس من دولة إلى أخرى ,فمثلا في دولة من الدول يكون سياسيا يمثل بلده رسميا ,في أخرى يعقد الاتفاقيات الخارجية أو يعين السفراء والقضاة وغيرها من المهام. يتم تسمية الرئيس رئيسا في أغلب الأحيان حال تواجده في دولة ذات طابع جمهوري غير ملكي. تنفرد دول كثيرة ومن ضمنها أمريكا بأعطاء الرئيس المسوؤليات الأكثر أهمية في الدولة ,فهو الذي يقرر في الكثير من الأحيان.

رئيس الوزراء

يعيّن رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء. فعلى من يطمح لهذا المنصب ان ينال ثقة الرئيس الذي امام مجلس النواب والرأي العام. فرئيس الحكومة مسؤول إذا سياسيا امام الجمعيتين. ويمكن لمجلس النواب ان يرغمه على الاستقالة, كما يستطيع رئيس الجمهورية ان يقيله من منصبه ساعة يشاء. دون العمد إلى اقالة الوزراء حيث يجب فك الربط الوزاري بالرئيس إلى حين تعين وزراء جدد بدل الوزراء السابقين يسمى هولاء الوزراء ( بوزراء الأزمة ) يكونوا تابعين رأسا إلى الجهة العليا وهي رئيس الجمهورية او مجلس النواب او الملك وذلك لتجنب دخول البلاد في فراغ سياسي محتمل .

الشعب

الشعب هو عنصر من العناصر الأساسية للدولة، فأي كيان سياسي لا يكمن أن نسميها بالدولة ان لم يكن لديها اناس محددون يعيشون على اراضيها بصفة دائمة.

في القانون الدولي لا يشترط ان يكون حجم الدولة اين يكون عدد معين من حيض العدد فهناك دولة تتكون من مليارات مثل الصين والهند، وهناك لاي يتجاوز عدد سكانها مئات من آلاف.